ترجمه ( در جواب ) گفته مىشود خصوصيتى كه جنس مبهم ، به سبب او حصّهء خاصى از نوع مىگردداز شئون تحصّل وجودى جنس مىباشد كه از ناحيهء علت كه‌همان فصل است برايش حاصل مىشود . و علت هم تقدم بالوجود بر معلول خود دارد . پس ، تخصص به سبب فصل حاصل است و به سبب فصل ، جنسى كه فى نفسه فاقد تقسيم است ، تقسيم مىپذيرد . ومنعى نيست در عليت فصول متعدد براى ماهيت جنسىِ واحد ، چون‌كه وحدتش ضعيف است . شرح در جواب مىگويند كه : تحصّلى كه براى جنس حاصل مىشود از ناحيهء علتش كه همان فصل است مىباشد و قبل از فصل اين تحصّل ، وجود ندارد . طبعاً جنس ، مبهم است . و چون علت ، تقدم وجودى بر معلول كه تحصّل جنس است دارد ، پس قبل از آمدن علت ، تحصّل براى جنس نبوده و جنس ، مطلق و مبهم است . لكن فصل كه علت است با آمدنش تمام جنس را تحصّل نمىدهد ، تا اشكال شود كه فصل ، ديگر مقسِّم جنس نيست . بلكه مقارن آمدن علت ، حصّهء خاصى از جنس - كه باز به واسطهء همين فصل ، حصّهء خاص گرديده است - تحصّل يافته است . بنابراين فصل همزمان و مقارن تقسيم جنس ، تحصّل هم به مقدار تقسيم شده ، مىدهد . و قبل از فصل ، تحصّل و تقسيمى براى جنس وجود نداشته است . تقسيم جنس و تحصّل حصّهء خاصى از آن ، به واسطهء علت كه همان فصل است مقارن هم صورت يافته است . نتيجه اين‌كه نه قسمت اول اشكال - كه مىگويد : اگر فصل علت مطلق جنس است پس آن مُقسّم نيست - درست است و نه قسمت دوم آن - كه مىگويد : اگر تخصص ، قبل از آمدن فصل ، حاصل شده باشد نيازى به فصل نيست - بلكه شق سومى در بين هست كه آن عبارت باشد از اين‌كه فصل ، علت حصّهء مخصوصى از جنس هست ، لكن حصّهء مخصوص ، به واسطهء چيزى غير از فصل حصّهء خاص نگرديده است ،